به نقل از «مهر»

طرح شفافیت معطل نظر تشخیص مصلحت نظام است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۵۱۷۰

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نیک بین شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه از ابتدای شروع بکار مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت را که به مردم قول داده بودم را تاکنون پیگیری کرده ام و از روز اول این امر را اجرا کرده ام.

نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای طرح شفافیت از روز اول نمایندگی تا جایی که توانسته ام اظهارات و نظرات و رای‌های خود را در معرض دید مردم گذاشته ام، گرچه طرح شفافیت در مجلس شورای اسلامی که به صورت تیمی پیگیری می‌شد و ۱۷ بار در صحن مجلس و بیش از ۳۰ بار در جلسات تخصصی برای اجرایی شدن این طرح بحث شده است و برای هر سه قوا تنظیم و در مجلس تصویب شد در شورای نگهبان بر این طرح ایراداتی گرفته شد که پس از آن به تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و از آنجا به مجلس ارسال نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه شفافیت هیچ کاری را پنهان نکرده ام

وی با بیان اینکه در عملکرد خودم کاری کرده ام که وام دار هیچ کس نباشم و به راحتی بتوانم صحبت و انتقادهای خود را بیان کنم گفت: در حوزه شفافیت هیچ کاری را پنهان نکرده ام حتی در مواقعی به ریاست مجلس نیز انتقاد کرده ام.

نیک بین با بیان اینکه هم اکنون رأی گیری اعضا در سامانه مجلس بارگذاری و همه می‌توانند این سامانه را رصد کنند، گفت: برای اینکه کارهای دولت به زمین نماند کاری که مجلس انجام داده در کمتر از ۷۲ ساعت لایحه‌هایی که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود را بررسی و تصویب می‌کند مگر در مواردی که لایحه نیاز به پیوست داشته است و باید از طرف دولت ارائه شود زمان بیشتری را صرف کرده است.

لایحه‌های دولت خیلی زود اجرایی می‌شود

نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لایحه‌های دولت خیلی زود اجرایی می‌شود ولی طرح‌های مجلس را شاید دولت نگه دارد که نمونه آن طرح واردات ماشین‌های کارکرده است که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است ولی دولت اجرا نکرده است.

وی با اشاره به اینکه مجلس گرچه با دولت دشمنی ندارد ولی ۴ وزیر دیگر در برنامه استیضاح قرار گرفته اند، گفت: در دوره‌ای قرار داریم که کمترین فروش نفت را داریم و دولت کمترین درآمد را دارد و گاهی برای پرداخت حقوق کارمندان مانده است با این وجود در حوزه خدمات اجتماعی در منطقه ترشیز اتفاقات خوبی افتاده است.

نیک بین تصریح کرد: از ابتدا مخالف برجامی بودم که دولت روحانی همه تعهدات را انجام داد و چیزی دریافت نکردیم، فقط این توافق برای ما تجربه شد که توافق نامه را ما اجرا کردیم ولی طرف مقابل به تعهدات عمل نکرد، ولی این قرار داد بین المللی را با رعایت خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهیم.

نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم کمیسیون فرهنگی که این حقیر عضو این کمیسیون هستم، تصویب و اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت است که این قانون برای تصویب از ۲۰ سال گذشته در کمیسیون مانده بود ولی در این دوره تصویب و حتی بودجه برای آن اختصاص یافت و به دولت ابلاغ شد ولی متأسفانه این قانون در حوزه اجرا مشکل دارد.

وی عنوان کرد: در عرصه راه‌های دسترسی، بهداشت و درمان، کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی در منطقه اقدامات مختلفی انجام شده است.

اتمام جاده شادمهر به کاشمر با تخصیص اعتبارات تا پایان سال ۱۴۰۳

نیک بین با بیان اینکه با حضور مسئولین کشوری در منطقه معرفی کردن ترشیز و پتانسیل‌های موجود در این منطقه جزو برنامه‌ها بوده است، گفت: یکی از پروژه‌های مهم جاده شادمهر به انابد است که در این سه سال اقدامات خوبی صورت گرفت و در سفر ریاست جمهوری اعتبار این جاده از ۲۸ میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که قطعه اول این جاده به طول ۱۵ کیلومتر در گذشته به اتمام رسیده است و قطعه دوم با پیشرفت ۴۰ درصدی و قطعه سوم با پیشرفت ۱۸ درصدی توسط دو پیمانکار در حال انجام است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات تا پایان سال ۱۴۰۳ جاده شادمهر به کاشمر به اتمام برسد.

نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتبارهای اختصاص یافته در طی سه سال پرداخت می‌شود و در کل استان جاده شادمهر به کاشمر و خواف به تربت حیدریه دارای اعتبار ملی است، گفت: ۹۸ میلیارد تومان نیز برای جاده بردسکن به سبزوار اختصاص یافته است که روکش این جاده در حال انجام است.

وی عنوان کرد: برای چند طرح آبخیزداری حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید.

نیک بین با بیان اینکه اداره گمرک در کاشمر مستقر شده است، گفت: با مصوبه مجلس در سال قبل در خصوص مالیات بر ارزش افزوده کمک خوبی به شهرداری‌ها شد به گونه‌ای که در سال قبل ۸۰ میلیارد تومان بودجه، ماشین آلات، اتوبوس شهرداری کاشمر دریافت کرد.

کد خبر 5796051

منبع: مهر

کلیدواژه: بهزیستی مجلس شورای اسلامی سبزوار جمهوری اسلامی ایران شهرداری کاشمر بنیاد مسکن هیئت دولت کاشمر دولت روحانی شورای نگهبان کمیسیون فرهنگی بوشهر سوم خرداد فتح خرمشهر کرمانشاه گلستان گرگان آزادسازی خرمشهر خطبه های نماز جمعه اردبیل دهه کرامت تبریز فتح خرمشهر زیر سایه خورشید مشهد اصفهان نماینده مردم شهرستان های کاشمر جاده شادمهر میلیارد تومان طرح شفافیت نیک بین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور